با وجودی که جریان غربگرا طی هشت سال گذشته شبانه‌روز کوشید تا به افکار عمومی القا کند تنها راه نجات کشور از مسیر سازش با غرب و در قالب توافق کذایی برجام می‌گذرد و در این راه حتی حل مشکل آب خوردن مردم را هم به این مذاکرات هسته‌ای گره زد اما توفیقات چندماه اخیر دولت سیزدهم تا حدود زیادی این شعبده‌بازی هشت ساله را بی‌اثر کرد. به عبارتی دولت جدید بدون اینکه باجی به غرب داده و یا زیربار خواسته‌های زورگویانه سازمان‌هایی نظیر اف‌ای تی اف
برود موفق شده هم در حوزه بین‌المللی به پیروزی‌های ارزشمندی دست یابد و هم در زمینه مسائل اقتصادی و حتی درمانی دستاوردهای مطلوبی برای کشور به ارمغان بیاورد. به نمونه‌های زیر توجه کنید:
26شهریورماه سال جاری یعنی کمتر از یک‌ ماه پس از آغاز
به کار دولت جدید، ایران توانست بعد از 20سال عضو رسمی
سازمان همکاری‌های شانگهای با تجارت درون گروهی بیش از 330میلیارد دلاری شود.
اواخر آبان‌‌ماه گذشته خبرگزاری‌ها از بازگشت 3/5 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به داخل کشور خبر داده و این روند را ادامه دار دانستند.
در بازه زمانی کوتاه 100روزه اخیر‌، بیش از 130میلیون دُز واکسن وارد کشور شد و بیش از 80درصد مردم در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند و تعداد قربانیان کرونا به کم‌تر از 80نفر در روز رسید. این درحالی است که در همین ایام کرونا در آمریکا روزانه بیش از 1200نفر قربانی می‌گیرد.
ششم آذرماه جاری گزارش رئیس‌‌کل گمرک درباره میزان تجارت خارجی ایران در هشت ماهه سال جاری منتشر شد که نشان می‌داد امسال و خصوصا در دولت جدید توانسته‌ایم بدون توافق با غرب میزان صادرات را بیش از 40درصد افزایش دهیم. طبق این گزارش، تجارت خارجی ایران در 8 ماهه1400 ازنظر وزنی43 و از نظردلاری 40درصد افزایش داشته‌ است. همچنین افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران در دولت جدید از حدود 800 هزار بشکه به حدود
یک میلیون و نیم بشکه در روز خبر مهم دیگری است که نشان می‌دهد حتی افزایش صادرات نفت را هم می‌توان بدون برجام محقق کرد.
هفتم آذرماه جاری، ایران بدون اجازه کدخدا موفق به انعقاد قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه با ترکمنستان و آذربایجان شد، طبق این قرارداد سالانه 1/5 تا 2 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال می‌یابد.بر اساس این توافق ترکمنستان روزانه 5 تا 6 میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد. این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد و ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در 5 استان کشور را به عنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. این قرارداد از اول دی‌ماه امسال بدون سقف زمانی وبدون نیاز به جابه‌جایی پول، اجرا می‌شود. نکته مهم دیگر این توافق، مدیریت روابط ایران با همسایگانش بود که دولت توانست به خوبی فضای تنش با برخی همسایگان شمالی را به فضای همکاری سازنده و بازی برد- برد اقتصادی تبدیل کند.
همه موارد فوق در حالی رخ داده که دولت جدید بدون اینکه کشور را معطل توافق با خارج کند توانسته این دستاوردها را برای مردم به ارمغان بیاورد. اما با این وجود،همان جریان شیفته غرب سعی دارد مدام زلف همه کارها خصوصا مسائل اقتصادی را همچون هشت سال پیش به موضوع برجام و توافق با یانکی‌ها گره بزند و باز هم با آدرس‌های غلط و تحریف واقعیتها، اذهان مسئولان نظام را مشوش کرده تا بازهم کشور گرفتار دور باطل معطلی توافق با غرب بماند. مثلا فردی که در یک نهاد مشورتی تصمیم‌ساز عضویت دارد مدعی می‌شود: «تمامی فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی، و البته گزاره‌های اقتصادی داخلی و(حتی) اصل صادرات تحت‌الشعاع مسائلی قرار گرفته که به صورت مستقیم با برجام و FATF مرتبط است». یا یک خبرگزاری که سابقه آشکاری در حمایت از غرب و برجام دارد در آستانه مذاکرات وین و از قول یک کارشناس ادعا می‌کند «اگر برجام به نتیجه برسد احتمالا بازار ملک به رونق نسبی می‌رسد!» در این میان حتی یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای که مشهور به دریافت رشوه از شهرام جزایری است پا را فراتر از این حرفها گذاشته و در سیاهه‌ای التهاب آفرین ضمن القای ناامنی برای سرمایه‌گذاری در کشور از زبان فعالان صنعت و اقتصاد می‌نویسد: «در حوزه سرمایه‌گذاری ما نتوانسته‌ایم امنیت لازم را به وجود آوریم و همین امر هم خود، به ایجاد حس ناامیدی در میان مردم دامن زده است و اتفاقا طرح‌های شتابزده‌ای همانند طرح صیانت اینترنت یا طرح فرزندآوری! طرح‌هایی است که به امید و امنیت روانی طبقه متوسط که سرمایه‌های خرد دارند، آسیب می‌زند... ما فعالان اقتصادی با جدیت و نگرانی مذاکرات آذر را دنبال می‌کنیم!»
این اظهارات عجیب و غریب به وضوح دست‌های خالی جریان غربزده را برای اثبات ادعاهایش برملا می‌کند؛ اولا گزارش رسمی رئیس‌گمرک که اتفاقا منصوب دولت روحانی است و هنوز تغییر نکرده ادعای ارتباط مستقیم صادرات با برجام و اف‌ای تی اف را رد می‌کند چرا که طبق این گزارش‌، صادرات کشور طی هشت ماهه امسال و در حالی که محروم از برجام و اف‌ای تی اف بوده‌ایم! بیش از 40درصد رشد داشته است. ثانیا اگر سینه چاکان برجام و آمریکا طی هشت سال گذشته به جای تمسخر طرح‌هایی همچون مسکن مهر به افزایش و تکمیل این طرح‌ها و طرح‌های مشابه روی می‌آوردند و به جای تئوری بافی‌های مالیخولیایی به انجام وظایف ذاتی خود در مسکن‌‌سازی می‌پرداختند ما امروز هرگز شاهد گرانی 700 درصدی قیمت مسکن طی هشت سال
نبودیم و رونق معاملات بیش از پیش بود و خبرگزاری کذایی هم نیاز نبود برای جا‌انداختن برجام به این حربه بی‌ربط متوسل شود. ثالثا معلوم نیست حامیان برجام با چه فرمولی کشف کرده‌اند که بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس که از قضا خواسته بسیاری از مردم و خانواده‌هاست و یا طرح فرزند‌آوری که نیاز ضروری کشور است منجر به ایجاد ناامنی برای سرمایه‌گذاران شده است! یقینا آبشخور این حرفهای بی‌ربط نه در آن روزنامه زنجیره‌ای بلکه در آن سوی مرزها و اتاق‌های فکری نهفته است که با هر اقدامی که به افزایش امنیت و بهبود اقتصاد ایران ختم می‌شود مخالف است اما جهت اطلاع حضرات خوب است گفته شود که اتفاقا نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های 94و 95 که سال طلایی امضا و اجرای برجام بود منفی بوده است یعنی در سال‌های 94 و 95 نه تنها سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد نکرد، بلکه بیش‌ترین افت پس از سال اول شوک تحریمی (سال 91) را تجربه کرد. در سال 94 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی 12 درصد رسید و در سال 95 که سال اجرای برجام بود با ثبت نرخ منفی 3/8 درصد، مشخص شد روند سرمایه‌گذاری همچنان کاهشی است. یکی از دلایل این روند منفی تصمیمات سوءاقتصادی بود که مهم‌ترینِ آن نرخ بسیار بالای سود سپرده و فاصله بسیار زیاد آن با نرخ تورم بود. در شرایطی که نرخ تورم در پایان سال 94 به 11/9 درصد رسیده بود، نرخ سود در کل سال 94 حدود 20 درصد و در برخی بانک‌ها حدود 25 درصد بود. همین مسئله موجب از بین رفتن مزیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد تا سطح نرخ‌های 25 تا 30 درصد شد و به تبع آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت قابل توجهی را درج کرد. از سوی دیگر علی‌رغم اینکه آمریکایی‌ها در ظاهر برجام را در سال 94پذیرفتند اما همزمان به تهدید کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری در ایران پرداختند و همین مسئله موجب شد در آن 2 سال که حداقل انتظار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌رفت حتی یک قرارداد هم به امضا نرسید. این تجربه اقتصادی_ سیاسی نشان می‌دهد اگر دولت روحانی در آن مقطع به جای چشم انتظاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به سمت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ایران می‌رفت و موانع سرمایه‌گذاری و کسب و کار را از پیش پای فعالان اقتصادی و صنعتی برمی‌داشت قطعا وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر از وضعیت موجود بود.
کمال احمدی